به نقل از «تسنیم»

نگاهی به دلایل شکست اقتصادی ترکیه

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۷۲۸

تحلیلگر و پژوهشگر حقوقی و سیاسی ترکیه، با استناد به آمار و ارقام نشان داده که دولت ترکیه در چند سال گذشته، متحمل شکست‌های سنگینی شده و در مقایسه با گذشته دچار پسرفت شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی ترکیه روز به روز عمیق تر شده و نرخ جدید تورم در این کشور، رکود 24 سال گذشته را شکسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی است که بسیاری از تحلیل گران سراغ بحث پیرامون این موضوع می روند که حزب حاکم، چرا، در کدام روند و به خاطر ارتکاب کدام خطاها به چنین حال و روزی افتاد.

 طاها آک یول، تحلیلگر و پژوهشگر حقوقی و سیاسی ترکیه، با استناد به آمار و ارقام نشان داده که دولت ترکیه در چند سال گذشته متحمل شکست های سنگینی شده و در مقایسه با گذشته دچار پسرفت شده است. او به تازگی کتابی نوشته که نشان می دهد در یک روند تاریخی، چند تن از روسای جمهور و نخست وزیرهای تاریخ ترکیه با دخالت در تعیین سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی کشور را به ورطه ورشکستگی و بحران کشانده اند.

اعتراف آکپارتی به شکست بزرگ

دولت اردوغان به تازگی برنامه ای را به نام اصلاحات اقتصادی میان مدت ارائه کرده که هدف آن، گذار از بحران اقتصادی است. اما این برنامه، پیش از هر چیز یک اعتراف نامه به تمام معنی است. گزارش دقیقی است که نشان می دهد حزب عدالت و توسعه چه شکست های سنگینی را بر کشورمان تحمیل کرده است.

به عنوان مثال، رئیس جمهور اردوغان اعلام کرده که در روزنامه رسمی منتشر شد، درآمد سرانه ما امسال به 9 هزار و 485 دلار رسیده و در سال 2023 به 10 هزار و 71 دلار خواهد رسید. شاید در وهله اول بگویید این نشانه رشد است، اما چنین نیست. می دانید چرا؟ چون درآمد سرانه در ترکیه در سال 2013 میلادی 12 هزار و 615 دلار بوده است!

این که چرا و چگونه با سقوط به 9500 دلار، روز به روز فقیرتر شدیم، سندی است که خطاهای دولت را به نمایش می گذارد. نکته جالب اینجاست که هیچ نهاد و مدیر و مسئولی در این کشور، نمی آید برای ما توضیح دهد که کدام سیاست های صحیح و موفق، ما را به 12 هزار دلار رساند و رشد کردیم و کدام سیاست های غلط و خطاهای فاحش، سطح درآمد ما را به 8-9 هزار دلار کاهش داد.

از این بدتر و مضحک تر، این است که دولت و شخص رئیس جمهور، نه تنها از شکست اقتصادی حرف نمی زنند بلکه ادعا می کنند که اهداف چشم انداز 2023 نیز در حال تحقق است! اما حساب و کتاب دم دستی و آشکار نشان می دهد که حتی نیمی از اهداف 2023 محقق نشده است.

بر اساس اهداف اعلام شده در «سند چشم انداز ترکیه 2023»، قرار بود در سال 2023 میلادی، جزو 10 اقتصاد برتر دنیا باشیم. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه از رتبه هفدهم به رتبه بیست و دوم سقوط کردیم. قرار بود سرانه ما به 25 هزار دلار برسد، اما با کاهش جدی به 8 هزار دلار کاهش پیدا کرد و حالا هم باید بشکن بزنیم که قرار است 9500 دلار شود!

بر اساس اهداف اعلام شده در «سند چشم انداز ترکیه 2023»، قرار بود در سال 2023 میلادی، صادرات ما به 500 میلیارد دلار برسد. اما حتی به 200 هم نرسیدیم! بیایید تعارف را کنار بگذاریم. اهداف سند 2023 اغراق آمیز بود، اما از طرفی دیگر، حق داشتیم چنین نگاهی داشته باشیم. چرا که پویایی اقتصادی بین سال های 2001 تا 2010 امکان اندیشیدن در مورد چنین اهدافی بلندپروازانه ای را فراهم کرد. این نکته مهم را هم به یاد داشته باشیم که در تاریخ جمهوری ترکیه، این حجم از بدهی به بانک های خارجی بی سابقه بوده است.

دولت ترکیه امروز با سود 10 درصد یا حتی 12 درصد وام می گیرد، در تاریخ ما چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود و حالا زیر این بار سنگین نمی توانیم کمر راست کنیم.

حزب عدالت و توسعه، در 10 سال اول، اقدامات درست انجام داد. اما در 10 سال دوم، مدیریت اقتصادی دولت غلط بوده و هنوز هم حزب حاکم نه تنها خود را مقصر نمی داند، بلکه اساساً به این نقطه نرسیده که حاضر باشد درباره عملکرد خود، قضاوتی کارشناسی، علمی و واقع بینانه داشته باشد و هنوز هم می گوید: ما هر کاری که انجام دهیم، درست و بدون ایراد است!

فهم دولت و مقامات اقتصادی دولت از فراز و فرود بازار و ماهیت علم اقتصاد غلط است. آخرین اختراع این تیم، یک تصور غلط و توهم خطرناک به نام «رشد تورمی» است. دولت تصور می کند که می تواند با تورم بیشتر و بالا بردن عامدانه نرخ دلار می تواند منابع ارزی خود را بیشتر کند. اما مگر این اقدام غلط، زندگی میلیون ها شهروند را تهدید نمی کند؟

آیا نباید به فکر اثرات مخرب این تورم باشیم؟ ما قبلاً در دولت ترکیه شاهد چنین گاف هایی بوده ایم. نخست وزیر تانسو چیلر که می خواست نرخ بهره را در جریان بحران 1994 کاهش دهد به نتیجه نرسید. چرا که بولنت گلتکین، رئیس مستقل بانک مرکزی از اقتصاد ارتدکس حمایت می کرد و آن دو نتوانستند به توافق برسند.

آنها به یک دانشمند پناه بردند تا حکمیت کند. استاد نامدار، خواجه اوکتای ینال را دعوت کردند. مرحوم اوکتای ینال از «رشد تورمی» انتقاد کرد و هشدار داد:«به یاد داشته باشید، هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند با تورم 60 تا 70 درصدی توسعه خود را حفظ کند و در نهایت فرود نرمی داشته باشد.» راستش را بخواهید، حالا من هم از همین می ترسم. این پرواز عجیب که با بدهی و تورم برساخته شده، منجر به چگونه فرودی خواهد شد؟

من درباره این موضوع، یعنی در مورد مداخله مستقیم دولت در سیاست مالی بانک مرکزی و تبعات وحشتناک آن، تحقیق مفصلی کردم و کتابی نوشتم به نام «او به حرف ما گوش نداد، فرجام بانک مرکزی ترکیه از کجا به کجا». (نامگذاری کتاب طاها آک یول کنایی است. چرا که اردوغان در عرض 3 سال، 3 بار رئیس بانک مرکزی را عوض کرد و تنها استدلال او، این بود: اینها تبعیت نمی کنند و از ما حرف شنوی ندارند! / مترجم)

باید این واقعیت را بپذیریم که اتخاذ تصمیمات و طراحی سیاست های درست، کشورها را بالا می برد و سیاست های غلط، آنها را به قهقرا می کشاند. دو روز پیش و در پاسخ به یکی از انتقادات اقتصادی من، یکی از طرفداران اردوغان برای من نوشته است: «یعنی واقعاً رئیس جمهور، این مسائل بدیهی را نمی داند و تو علامه دهر هستی و همه چیز را می دانی؟» من به چنین نظراتی اهمیت می دهم. زیرا این نگرش ها در جامعه ما بسیار رایج است. به جای این که با تکیه بر داده ها و اطلاعات فکر کنیم، صرفاً بر اساس الگوهای ذهن خود و سیاستمداری که به او دلبسته ایم، فکر کنیم! این یک عادت ذهنی بسیار قدیمی است.

سیاستمداران ما باید بفهمند که با سخنرانی، تهییج مردم و برانگیختن توده‌های بزرگ به دشمنی یا احزاب مخالف دولت، روال فعلی ادامه پیدا می کند و نمی‌توان عادت به تفکر عقلانی، داده‌ها، یافته‌ها و پژوهش‌های مورد نیاز نهادهای علمی را ایجاد کرد. راه رسیدن به سطح  کشورهای توسعه یافته و طرح آرزویی به نام «ترکیه بزرگ» در خصومت و دشمنی نیست در پذیرش منطق و پرورش علم است.

کابینه دولت آینده احتمالی ترکیه شکل گرفته است؟

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه بانک مرکزی دولت ترکیه هزار دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی